به نقل از «فارس»

آیین نامه شفاف سازی برنامه های اقتصادی دولت و ثبات اقتصادی در آستانه تصویب دولت

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۴۶۳۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه توانا، سید علی روحانی معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در میز اقتصاد شبکه خبر در پاسخ به ضرورت راه اندازی سامانه های رصد اذعان داشت که راه اندازی این دو سامانه سر منشاء خیلی از تصمیماتی خواهد بود که مسئولان و مدیران می توانند در خصوص ایران و اقتصاد ایران پیش بینی یا برنامه ریزی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار آمده است: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنا است.»

روحانی در ادامه در مورد سامانه رصد گفت: این یک سامانه داشبوردی است واطلاعات را به روز از زیر مجموعه های متعدد وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مانند خزانه داری، سازمان مالیاتی، اموال تملیکی، درصورت درخواست متقاضی گزارش می دهد.

وی در ادامه در مورد سامانه سماب بیان کرد که تا 3 سال قبل انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی اساساً مفهومی شناخته شده نبود، و پژوهشگران، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل ازدولت امکان نظارت و دسترسی به ان را نداشتند، چون این اطلاعات محرمانه بوده است.

وی گفت: با رویکردی که از ابتدا آقای خاندوزی وزیراموراقتصادی و دارایی در انتشار عمومی صورت های مالی داشت، این امکان فراهم شده، که 1100 مورد از صورت های مالی مربوط به سال گذشته و1000 مورد تا آبان امسال و1000 مورد دیگر تا پایان سال منتشر خواهد شد.

سید مهدی روحانی درپاسخ به سئوالی درباره عدم تصویب آئین نامه ماده 24 قانون بهبود محیط کسب وکار بیان کرد که این آئین نامه از همان مواردی است که اقتصاد را پیش بینی پذیر می کند و نباید برای فعالان اقتصادی غافل گیر کننده باشد و باید منشاء و مبنای عمل قرار گرفته وبه اطلاع فعالان اقتصادی برسد. باید از آن ها نظر خواهی شود و بعد از دوره زمانی مشخص، لازم اجرا باشد، این آیین نامه در رفت و برگشت های مختلف در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و درحال حاضر در مرحله نهایی شدن در هیئت وزیران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه توانا، دو سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل رصد (متولی رصد و تحلیل اقتصاد کشور) و سماب (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی) در تاریخ 28آذر 1402 با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

با حضور رئیس جمهور "رصد خانه اقتصاد ایران" و دو سامانه "داشبورد شرکت های دولتی" و "سامانه شرکت های دولتی" وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد. در این مراسم که وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه نیز حضور داشتند، رئیس جمهور طی سخنانی از زحمات وزارت اقتصاد برای راه اندازی سامانه های مزبور قدر دانی کرد.

"رصد خانه اقتصاد ایران" متولی رصد و تحلیل اقتصاد کشور و حاصل هم افزایی معاونت سیاستگذاری اقتصادی و مرکز فنآوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در این رصد خانه، بطور مرتب داده های اقتصادی کشور رصد می شود تا دستان سیاستگذار برای اتخاذ بهترین تصمیمات همواره باز باشد.

تمامی سامانه های هوشمند وزارت اقتصاد در این رصد خانه فعال و در دسترس مدیران ارشد اقتصادی کشور خواهند بود."سامانه داشبورد جامع اطلاعاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی" را نیز یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت اقتصاد برای استقرار نظام حکمرانی داده و اولین گام تحولی در مدیریت داده محور حوزه مالی و اقتصادی کشور معرفی نموده است.

از ویژگی های این سامانه، "یکپارچگی بستر دسترسی به داده های معتبر"، "امکان پیدایش در عمق داده ها"، "ایجاد زیر ساخت فنی لازم جهت پشتیبانی از مدیریت داده محور در سطوح مختلف و پیشنهاد سناریوی اقدام بهینه بر اساس مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی" است. دستاورد های سامانه داشبورد، ایجاد شفافیت عملکردی وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه در حوزه وضعیت شاخص های اقتصادی و مالی کشور و رصد پذیر نمودن آثار تصمیمات و اقدامات اجرایی آن عنوان شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت های دولتی وزارت اقتصاد رصد خانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۴۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

منبع: خبرگزاری مهر